به گزارش پایگاه خبری آوای شرجی نیوز؛ در جلسه سی و چهارم کمیسیون حقوقی و قضایی نهاد ریاست جمهوری که به ریاست حجت‌الاسلام دکتر انصاری معاون محترم حقوقی رئیس جمهور برگزار شد، موضوع واگذاری بخشی از اراضی ملی در بخش مرکزی بندرعباس برای ایجاد سایت پسماند و اشتغال‌زایی به طور ویژه مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر عطایی، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان هرمزگان، با حضور در این جلسه و ارائه گزارش مستند و دقیق، موفق شد حقانیت سازمان را در خصوص ضرورت واگذاری این اراضی به اثبات برساند. وی با ارائه دلایل فنی، اقتصادی و اجتماعی، نشان داد که ایجاد سایت پسماند در این منطقه نه تنها به حل معضل دیرینه مدیریت پسماند در بندرعباس کمک شایانی خواهد کرد، بلکه می‌تواند منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و توسعه اقتصادی منطقه شود.
تصمیم کمیسیون حقوقی و قضایی در واگذاری این اراضی، گامی مهم در جهت حل مشکلات زیست محیطی و بهداشتی استان هرمزگان محسوب می‌شود. ایجاد سایت پسماند استاندارد و مجهز، به کاهش آلودگی محیط زیست، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و همچنین جلوگیری از شیوع بیماری‌های ناشی از دفع غیر بهداشتی زباله کمک خواهد کرد.
از سوی دیگر، این تصمیم می‌تواند به عنوان یک عامل محرک برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی استان، از جمله صنایع بازیافت و تولید انرژی از زباله، عمل کند.
با توجه به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی، سازمان همیاری شهرداری‌های استان هرمزگان موظف است نسبت به انجام مراحل قانونی بعدی و اخذ مجوزهای لازم برای اجرای این پروژه اقدام کند. همچنین، این سازمان باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط، برنامه‌ای جامع برای مدیریت پسماند در استان تدوین و اجرا نماید.
حجت‌الاسلام دکتر انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، در پایان این جلسه ضمن تأکید بر اهمیت حفظ محیط زیست و توسعه پایدار، از تلاش‌های سازمان همیاری شهرداری‌های استان هرمزگان در این زمینه قدردانی کرد. وی همچنین بر لزوم تسریع در روند اجرای این پروژه و بهره‌برداری هر چه سریع‌تر از آن تأکید نمود.
