در راستای دستورات و توصیه‌های تخصصی رئیس قوه قضاییه به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌های ساحلی و دارای بندر، مبنی بر استمرار سرکشی از انبارهای گمرکات و بنادر و تعیین تکلیف سریع کالاهای دپو شده با هدف احقاق حقوق عامه و صیانت از بیت‌المال، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به همراه دادستان بندرعباس برای پنجاهمین بار از بندر شهید رجایی بندرعباس بازدید کردند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در جریان این بازدید با هدف اصلاح فرآیندهای جاری برای تسریع در روند ترخیص کالاهای اساسی و اقلام وارداتی مورد نیاز کشور، دستورات لازم را خطاب به مسئولان مربوطه صادر کرد.
مجتبی قهرمانی با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه برای پیگیری مستمر نحوه ورود، نگهداری و ترخیص کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور، اظهار کرد: بر این اساس به دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس مأموریت داده شده است تا در مواردی که برای تعیین تکلیف این اقلام، مشکلاتی وجود دارد و برای رفع آن نیاز به ورود دستگاه قضایی می باشد، تمهیدات لازم را اتخاذ کند.
وی افزود: حجم عظیمی از عملیات گمرکی و بندری به صورت روزانه در نتیجه تلاش های مسئولین دستگاه‌های اجرایی متولی صورت می‌گیرد، اما با وجود این گاهی در برخی موارد، موانعی وجود دارد که رفع آن نیازمند ورود دستگاه قضایی است.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: بر همین اساس دادگستری استان به منظور کمک به دولت برای حل مشکلات در حوزه ترخیص اقلام و کالاهای اساسی ورود نموده و تصمیمات لازم را در این خصوص اتخاذ نموده است.
قهرمانی با اشاره به مشکلی که برای ترخیص یک محموله ۱۱ هزار تنی ذرت ایجاد شده است، عنوان کرد: در خصوص این محموله ذرت که از سوی دامپزشکی استان هرمزگان، سلامت بهداشتی آن جهت مصرف خوراکی تأیید نشده است با همکاری دستگاه های اجرایی اقدامات لازم برای مصرف ثانویه آن، انجام شده است.
وی بیان کرد: دیگر محموله هایی که دارای مشکل بوده اند، محموله ۲۷ هزار تنی گندم، ۹ هزار تنی برنج و ۹۰ هزار تنی روغن هستند که فرآیند ترخیص و خروج آن‌ها از بنادر و گمرکات با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه شده بود امّا با ورود دستگاه قضایی همه این محموله ها در شرف ترخیص قرار گرفته اند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با بیان اینکه در نتیجه این اقدامات، بیش از ۱۳۷ هزار تن از کالاهای اساسی موجود در انبارهای بندر شهید رجایی بندرعباس تعیین تکلیف شده اند، ضمن قدردانی از دولت و دستگاه‌های اجرایی متولی که در این رابطه با مسئولان قضایی همکاری لازم را داشته اند، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با ورود دستگاه قضایی به موضوع و در نتیجه همکاری خوب دستگاه‌های اجرایی و صاحبان کالا، شاهد هستیم که با تعیین تکلیف و ترخیص این محموله های بزرگ، از تحمیل خسارات ناشی از تأخیر به وجود آمده به بیت المال و تجار و واردکنندگان، جلوگیری شده است.
