به گزارش پایگاه خبری آوای شرجی نیوز، مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان گفت: به منظور حمایت از تولید، حفظ و افزایش اشتغال برای بنگاههای کوچک و متوسط زیر ۱۰۰ نفر، بخشنامه بخشودگی جرایم از طریق سازمان تامین اجتماعی صادر و در حال اجرا است.
عباس اکبری ظهر امروز در این بازدیدها، افزود: کارفرمایان و کارگاههای فعال از شرکای اصلی سازمان تأمیناجتماعی هستند.
وی با بیان اینکه سازمان تأمیناجتماعی با سهجانبهگرایی بین کارفرمایان، کارگران و دولت فعالیت میکند، تصریح کرد: کارفرمایان به عنوان شرکای اصلی سازمان، باعث میشوند که سازمان تأمیناجتماعی بتواند به تعهدات خود عمل کند.
اکبری با اشاره به اینکه زمانی که کارگاهها فعال بوده و کسب و کار داشتهباشند، میتوانند با پرداخت حق بیمه، به سازمان برای انجام تعهدات کمک کنند، اضافه کرد: تا پایان سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و ۱۳ هزار و ۷۰۷ نفر در استان هرمزگان تحت پوشش سازمان تامیناجتماعی قرار داشتهاند که نیمی از جمعیت استان را شامل میشود.
وی به کارگاههای فعال در استان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بیش از ۳۰ هزار کارگاه فعال در سطح استان در حال فعالیت هستند که حق بیمه پرداخت میکنند.
اکبری ادامهداد: از این تعداد کارگاه، یازده هزار کارگاه از معافیت بیمهای برخوردار هستند و تنها حق بیمه سهم کارگر را پرداخت میکنند.
وی با بیان اینکه تاخیر در پرداخت حق بیمه کارگران جرایمی را برای کارفرما به همراه دارد، اظهار کرد: این جرایم به این دلیل است که باید بین کارگاههایی که حق بیمه را به موقع پرداخت میکنند و آنهایی که با تاخیر پرداخت میکنند باید تفاوتی باشد و این جرایم نیز به صورت قانون توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و سازمان تأمیناجتماعی در این موضوع تصرفی ندارد.
اکبری به اجرای طرح بخشودگی جرایم بیمهای اشاره و عنوان کرد: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۲ به عنوان سال مهار تورم و رشد تولید از سوی مقام معظم رهبری و به منظور حمایت از تولید، حفظ و افزایش اشتغال برای بنگاههای کوچک و متوسط زیر ۱۰۰ نفر، بخشنامه بخشودگی جرایم از طریق سازمان تامین اجتماعی صادر و در حال اجرا است.
وی افزود: کلیه کارفرمایان یا همان صاحبان این بنگاهها میتوانند به شعب سازمان تامین اجتماعی در سراسر استان هرمزگان مراجعه و نسبت به پرداخت بدهیهای خود به صورت یکجا و در صورت عدم توانایی پرداخت نقدی، نسبت به تقسیط بدهی اقدام کنند.
این مقام مسئول بیان کرد: مشمولین این بخشنامه کلیه کارفرمایان کارگاههای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی، اصناف و شرکتهای دانشبنیان که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نموده و در حال حاضر فعال هستند شامل میشود.
وی خاطرنشان کرد: طرح بخشودگی جرایم به این دلیل است که مشکلات حوزههای تولیدی و کارگاهها برطرف شود و رونق تولید و اشتغال پایدار به وجود بیاید.
مدیرکل تأمیناجتماعی هرمزگان در خصوص انجام حسابرسی توسط سازمان تامیناجتماعی از کارگاههای فعال عنوان کرد: این حسابرسیها براساس قانون انجام میشود تا از تضییع حقوق کارگران جلوگیری شود.