به گزارش پایگاه خبری آوای شرجی نیوز ؛ محمد پاینده، با استناد به اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که صراحتاً انفال، سواحل، دریاها و اموال عمومی را متعلق به مردم دانسته و هرگونه تملک شخصی یا واگذاری آن‌ها را ممنوع کرده، افزود:«اسکله درگهان بخشی از انفال ملی است و واگذاری آن به افراد خاص، تخلف آشکار و قابل پیگرد قانونی است. این اقدام همچنین برخلاف اصل ۵۰ قانون اساسی در زمینه حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، و اصل ۴۹ در مورد جلوگیری از کسب ثروت نامشروع است.»
پاینده همچنین به ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد که تمامی دستگاه‌های اجرایی را موظف به شفاف‌سازی در بهره‌برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از تصرف و واگذاری‌های غیرقانونی می‌کند.
او با اشاره به اعتراض گسترده مردمی و تشکیل زنجیره انسانی ۷۰۰ متری با حضور بیش از ۲۰۰۰ نفر از اهالی درگهان، گفت:مردم در برابر این ظلم سکوت نکرده‌اند و این اتفاق، نقطه پایان اعتماد عمومی به مدیریت فعلی منطقه آزاد قشم است.
پاینده تأکید کرد: «مدیری که در برابر چنین تخلفی نه‌تنها اقدام اصلاحی نکرده، بلکه با سکوت خود آن را تأیید کرده است، فاقد صلاحیت مدیریتی بوده و باید برکنار شود. این مطالبه مردمی و ملی است.»
وی در پایان گفت: «پرونده این واگذاری در سطح کشور در حال پیگیری است و ما خواهان ورود فوری سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و قوه قضاییه هستیم. برخورد با متخلفان نباید صرفاً یک تذکر باشد، بلکه باید بازدارنده، علنی و قاطع باشد.»
