به گزارش پایگاه خبری آوای شرجی نیوز، علی احمدی روز پنجشنبه در سمینار یک روزه الزامات توسعه مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه در جزیره کیش با بیان اینکه این برنامه اولین برنامه تدوین شده در گام دوم انقلاب اسلامی است اظهار کرد: مناطق آزاد تجاری برای برون رفت از چالش های توسعه و نقش آفرینی برای دور زدن تحریم ها از رویکرد مرکز محور به سمت دریا محور حرکت کنند.
وی با اشاره به اینکه توسعه دیپلماسی اقتصادی دیگر راهکار برای موفقیت مناطق آزاد در رسیدن به اهداف خود است افزود: اگر ایران بتواند تنها ۲ درصد صادرات خود به ۱۵ کشور همسایه را افزایش دهد می تواند به خوبی تحریم ها را خنثی کند.
وی یادآور شد: دولت سیزدهم هم اکنون اقدامات مناسبی در راستای دیپلماسی اقتصادی انجام داده که منازق آزاد می توانند تکمیل کننده این سیاست دولت و تحقق اهداف اقتصادی نظام جمهوری اسلامی در زمینه های مختلف باشند.
احمدی مناطق آزاد در سه دهه فعالیت خود دارای عملکردهای مثبت و منفی بوده که مهمترین دلیل کارکردهای منفی ناشی از قواعد، مقررات و در برخی مواقع اغراق کارکردهای منفی باشد.
وی اضافه کرد: همچنین به علت تحریم ها تمامی سازوکارهای رونق اقتصادی کشور در مناطق آزاد مورد هجمه قرار می گیرد که این مساله باعث شده که سرمایه ها و نیروی کار به سمت کشورهای همجوار از جمله حاشیه خلیج فارس سوق پیدا کند که این مساله نیز از دیگر دلایل عملکرد منفی این مناطق است.
احمدی توسعه کمی به جای توسعه کیفی، عدم وجود زیرساخت ها، ارجهیت قوانین موخر بر قوانین جدید دیگر دلایل عملکرد های منفی مناطق آزاد اعلام کرد و یادآور شد: تعدد قوانین و مقرره ها از دیگر موانع تحقق کامل اهداف مناطق آزاد است به گونه ای که هم اکنون در کشور هفت قانون مناطق آزاد و بیش از ۳۰ مقرره لازم الاجرا بدون مواد قانونی در کشور وجود دارد.
رییس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: یکی از نکات کلیدی که در برنامه هفتم باید به آن توجه ویژه داشته باشیم تلقیح قوانین بر پایه مسائل اصلی مناطق آزاد یا بند ۱۱ اقتصاد مقاومتی است.
وی افزود: همچنین در سند الزامات تحقق سیاست های پولی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، باید ۲ اقدام تقنینی و اجرایی صورت گیرد که در مورد اول سه نکته شناسایی قوانین مغایر برای تحقق هدف، اقدامات لازم برای نسخ قوانین مغایر و جلوگیری و خودداری از قوانین جدید مغایر با هدف مورد نظر قرار گرفته است.
احمدی افزود: در اقدام اجرایی نیز شناسایی موانع اجرای قانون، اقدامات لازم برای رفع آنها همچنین تامین منابع مالی و سایر الزاماتی که برای تحقق سیاست ها لازم است می تواند گام بعدی باشد.
نگاه جزیره ای آفت حکمرانی اقتصادی است
رییس سازمان خصوصی سازی نیز در این سمینار اظهار کرد: نگاه جزیره ای آفت حکمرانی اقتصادی در کشور است بنابراین اگر کیفیت سیاست گداری اقتصادی تمامی جوانب ظرفیت ها و پتانسیل های یک کشور را ببیند بدون شک همه از آن بهره مند خواهند شد.
حسین قربانزاده با بیان اینکه مهمترین قدرت دولت ها برای توسعه تفکر و قاعده گذاری آنان است افزود: برای اعتلای نقش مناطق آزاد در رسیدن به جایگاه واقعی خود لازم است دیدگاه ها نسبت به مناطق آزاد عوض شود.
وی با اشاره به نقش مناطق آزاد در اقتصاد کشور و لزوم توجه به ان در برنامه هفتم توسعه اضافه کرد: منطقه آزاد جایی است که اگر اراده حاکمیت به ثبات و قاعده گذاری به سمت خلق ارزش باشد موفقیت هایی را در پیش دارد و این مساله نیازمند هم افزایی بخش خصوصی، دولتی، قانوگذار است که این هم افزایی به شکل ویژه ای در مجموعه قوای سه گانه در حال پیگیری است.
