به گزارش پایگاه خبری آوای شرجی نیوز،مهدی دسینه نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان امروز در نشست هماهنگی مدیران تابعه وزارت اقتصاد در استان ضمن تشکر از همراهی دستگاههای تابعه وزارتخانه در استان افزود: خوشبختانه بخش عظیمی از مسائل اقتصادی استان در همین شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد و هماهنگی و هم افزایی رفع می شود.
در این نشست که با حضور معاون دادگستری کل و معاون دادستانی استان برگزار شد، دسینه با اشاره به سفر دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به استان و بازدید از بندر شهید رجایی و انبار اموال تملیکی استان از همکاران گمرک و اموال تملیکی پیرامون هماهنگی ها و انجام امور محوله قدردانی کرد و عنوان داشت: با توجه به حجم بالای فعالیت های اقتصادی هرمزگان در این زمینه و همراهی دستگاه قضایی خوشبختانه شاهد عملکرد قابل قبولی از این دستگاه ها هستیم.
دسینه با بیان اینکه انتظار مردم و مطالبه شهروندان در خصوص پرداخت ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری ها این است که کیفیت خدمات با توجه به پرداخت مالیات شایسته تر باشد و مردم هرمزگان آنگونه که شایسته و در شأن ایشان است از این خدمات بهره مند شوند.
مدیر کل امور و اقتصادی و دارایی استان با بیان اینکه مسئله مهم امروز کشور در حوزه اقتصاد در این روزها مولدسازی اموال
دولت است، گفت: موضوع مولدسازی می تواند مشکلات استان در حوزه های آب، بهداشت و درمان، راه و… را حل کند و کام مردم هرمزگان شیرین شود.
وی با مثبت قلمداد کردن این رویداد گفت : بخش زیادی از سرمایه دولت بلا استفاده رها شده و اکنون مولدسازی این اموال بسیاری از پروژه های نیمه تمام استان را به سرمنزل مقصود برساند.
مدیرکل اقتصادی و دارایی هرمزگان در بخش دیگری از این نشست با اشاره به نشست گذشته مدیران افزود: با دستور وزیر مقرر است پرداخت به ذینفعان نهایی به صورت مستقیم از خزانه انجام گیرد که این امر موجب جلوگیری از فساد و به نوعی پیشگیری از تخلف خواهد بود.
وی بیان داشت: وزارت اقتصاد از وزارتخانه های پیشرو در مقابله با فساد است و قطعا سامانه ها و سیستم ها می تواند مانع ایجاد گلوگاه های فساد و امضاهای طلایی شوند و هر چه دخالت انسانی کمتر باشد این امر میسرتر خواهد بود.
دسینه همچنین تصریح کرد: خوشبختانه پیگیری های لازم در خصوص انتقال پرونده های مالیاتی شرکتهای بزرگ و انتقال حساب‌های بانکی انجام و نتایج مطلوبی حاصل شد اما همین موضوعات باید در حوزه های بیمه ای نیز پیگیری شود و حق بیمه های شرکتهای مورد نظر نیز به هرمزگان منتقل شود.
به گفته مدیرکل اقتصادی و دارایی هرمزگان، دستگاههای تابعه موظف هستند موارد قانونی که موجب سردرگمی یا ایجاد بروز مشکلات مردم شده را اعلام کنند تا پیگیری و هماهنگی های لازم در خصوص رفع موانع صورت پذیرد.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به درگاه ملی صدور مجوز های کسب و کار، این اتفاق را نقطه عطفی در شیوه ی مدیریت و تسهیلگری برشمرد و از دستگاههای ذیربط خواست تا در این زمینه همکاری های لازم را انجام دهند.
