استاندار هرمزگان بر لزوم تغییر رویکرد حکمرانی برای بهرهگیری از ظرفیتهای پنهان دریا تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری آوای شرجی نیوز؛ دکتر محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، صبح پنجشنبه در کنفرانس اقتصاد دریاپایه که با حضور جمعی از اندیشمندان، پژوهشگران، مسئولان و فعالان اقتصادی برگزار شد، بر اهمیت توجه به ظرفیتهای پنهان دریا تأکید کرد و گفت که باید رویکرد حکمرانی تغییر کند تا از این ظرفیتها بهرهبرداری شود.
وی در ابتدای سخنان خود ضمن خوشآمدگویی به میهمانان، از حضور اندیشمندان، پژوهشگران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این کنفرانس قدردانی کرد و افزود: «امروز گرد هم آمدهایم تا با همفکری و تبادل نظر، پشتوانهای علمی برای حرکت در مسیر توسعه اقتصاد دریاپایه ایجاد کنیم.»
دکتر آشوری تازیانی با اشاره به چالشهای اساسی پیش روی کشور در حوزه اقتصاد، سه چالش اصلی را توسعهنیافتگی، واگرایی و درهمتنیدگی حکمرانی عنوان کرد. وی توضیح داد: «توسعهنیافتگی در مرزهای کشور باعث آسیبپذیریهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی شده است. متأسفانه بیتوجهی به ظرفیتهای دریا باعث شده تا ما از پتانسیلهای عظیم این حوزه محروم بمانیم.»
استاندار هرمزگان همچنین به این نکته اشاره کرد که مقام معظم رهبری برای اولین بار بحث اقتصاد دریاپایه را به صورت گسترده مطرح کردند و افزود: «امروز شاهد ناترازیهایی در کشور هستیم که ناشی از بیتوجهی به ظرفیتهای دریا است. چرا یکی از شهرهای بندری ما که پایتخت تجاری کشور است، نباید در کنار دریا قرار داشته باشد؟»
وی تأکید کرد که به دلیل توسعهنیافتگی در بخشهای تمدنی نزدیک به دریا، دچار واگرایی شدهایم و به جای ادغام اجتماعی، طرد اجتماعی شکل گرفته است. آشوری تازیانی گفت: «مرزنشینان ما باید نگاهشان معطوف به حاکمیت ملی باشد و برای این مهم باید زمینههای مشارکت اجتماعی و اقتصادی آنان فراهم شود.»
استاندار هرمزگان برگزاری این کنفرانس را گامی مهم در جهت شناسایی ظرفیتهای دریا در بخشهای مختلف دانست و گفت: «همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، برای حل مشکلات کشور و استفاده از ظرفیتهای مختلف باید از مسیر دانشگاه و علم حرکت کنیم.»
او همچنین به طرح جامع توسعه مکران اشاره کرد و افزود: «مکران عرصه تمدنی جدیدی است که باید با رویکرد علمی و پژوهشی به آن پرداخته شود. این کنفرانس نیز در همین راستا برگزار شده است.»
دکتر آشوری تازیانی به چالش درهمتنیدگی حکمرانی در استان اشاره کرد و گفت: «استان هرمزگان با داشتن دو منطقه آزاد، پنج منطقه ویژه اقتصادی و یک منطقه توسعهگرای مکران، ظرفیتهای بسیاری دارد. اما تجمیع این ظرفیتها بدون رویکرد حکمرانی جدید نه تنها منجر به توسعه نخواهد شد بلکه ممکن است هزینههای اداره این مناطق را افزایش دهد.»
وی با اشاره به ماده ۵۸ فصل دوازدهم قانون برنامه هفتم، گردشگری ساحلی و دریایی را یکی از محورهای توسعه اقتصاد دریاپایه معرفی کرد و افزود: «صنایع دریایی و صندوقهای حمایت از این صنایع باید برای تقویت زیرساختهای خود تلاش کنند.»
استاندار هرمزگان همچنین بر لزوم آسیبشناسی دلایل عدم ثبات جایگاه ایران در رقابتهای منطقهای تأکید کرد و گفت: «باید به دنبال پاسخ این سوال باشیم که چرا سهم ما از گردش مالی در پهنه خلیج فارس و دریای عمان اندک است؟ آیا امکان تصمیمگیریهای لازم وجود نداشته است؟»
در پایان، وی از اندیشمندان، پژوهشگران و کنشگران علمی دعوت کرد تا طرحی جامع مبتنی بر اصول و قواعد تدوین کنند و ابراز امیدواری کرد که استان هرمزگان با داشتن دو سوم سواحل خلیج فارس و همجواری با کشورهای آسیای جنوبی از ظرفیتها و مزیتهای اساسی برای توسعه اقتصاد دریاپایه برخوردار باشد.