به گزارش پایگاه خبری آوای شرجی نیوز، دومین نشست فعالان اقتصادی و مقامات قضایی استان هرمزگان با حضور دادستان مرکز استان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان و فعالان اقتصادی در سالن جلسات اتاق بازرگانی بندرعباس برگزار شد.
علیرضا احمدی منش دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان در جریان این نشست، شنونده دغدغه ها و درخواست های فعالان اقتصادی استان بود.
دادستان مرکز استان هرمزگان همچنین طی سخنانی اظهار داشت: مجموعه دستگاه قضایی استان و به ویژه رئیس کل دادگستری استان همواره حامی تولید، صادرات، واردات و تجارت و بازرگانی هستند و برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی تلاش می کنند.
علیرضا احمدی منش افزود: بندرعباس هم به عنوان قطب تجارت کشور اهمیتش دوچندان است و همین موضوع، وظیفه دستگاه قضایی را در این خصوص بسیار بیشتر می کند.
احمدی منش اظهار داشت: بسیاری از نیازهای تجار و بازرگانان را در دستگاه قضایی آنالیز و بررسی می کنیم و در حوزه های مختلف ازجمله تأمین کالاهای اساسی و ثبت انبارها، بازشماری کانتینرهای موجود در بنادر استان اقدامات ویژه ای انجام داده ایم.
وی گفت: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی به دلیل روندهای موجود و تفاسیر مختلف از قانون است که دستگاه قضایی به صورت حاکمیتی به این مسائل ورود کرده و بسیاری از مشکلات را حل و فصل نموده است.
وی با قدردانی از ابتکار رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان در خصوص برگزاری این جلسات هم گفت: اولین جلسه با حضور معاون دادستان کل کشور برگزار شد و وعده کردیم که به صورت مستمر در جمع فعالان اقتصادی حضور داشته باشیم و مشکلاتشان را بشنویم و برای حل آنها چاره اندیشی کنیم که بر این اساس امروز هم جلسه دوم از این سلسله نشست‌ها را برگزار کردیم.
دادستان بندرعباس افزود: در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی، مواردی را که قابلیت اجرا دارند مصوب و پیگیری می کنیم و با تشکیل کمیته های تخصصی، مشکلات را در جلسات هفتگی مورد بررسی قرار خواهیم داد.
احمدی منش گفت: برخی از مطالبات فعالان اقتصادی جزو وظایف دولت است که بایستی محقق شود و در این خصوص نیز تعامل و همکاری بسیاری خوبی بین دستگاه قضایی و دستگاه های اجرایی شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه افتخار می کنم که در جمع تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی استان حضور دارم، بیان داشت: دغدغه رئیس کل دادگستری استان همواره رفع مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وتجار است و در دادستانی مرکز استان نیز این موضوع به صورت مستمر پیگیری می شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان افزود: تفسیر از قانون بایستی به نفع مردم باشد و در این راستا به تسهیل در فرآیندها نیاز داریم و نقش عامل انسانی در بخش های مختلف بایستی کاهش یابد تا فساد به حداقل برسد.
وی تأکید کرد: تا حد امکان اجازه تعطیلی هیچ واحد تولیدی را نمی دهیم و اگر مدیری تخلف کرد، نباید واحد تولیدی تعطیل شود.
دادستان بندرعباس افزود: در خصوص تخصیص ارز در قالب جلسه اقتصاد مقاومتی تصمیماتی اتخاذ گردیده و این مشکل به دادستانی کل کشور نیز منعکس شده است.
وی گفت: به موازات جلسات با مسئولان قضایی، جلسات تخصصی فعالان اقتصادی با مدیران دستگاه های اجرایی نیز برگزار می شود که امیدواریم خروجی خوبی داشته باشد.
احمدی منش در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری جهت نصب دستگاه های ایکس ری با هدف مبارزه با قاچاق در خروجی های استان به خصوص ایست و بازرسی شهید میرزایی با همکاری استانداری و دستگاه های امنیتی نیز خبر داد.
دادستان بندرعباس همچنین از بررسی موضوع قیمت گذاری بلیت شناورها خبرداد و گفت: در راستای نظارت بر حسن اجرای قوانین و احقاق حقوق عامه، این موضوع تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد شد.
وی همچنین با بیان اینکه سود بالای قاچاق سوخت باعث شده است برخی دانش آموزان تحصیل را رهاکرده و به سمت قاچاق سوخت بروند، اظهار داشت: این موضوع باعث می شود که در آینده علاوه بر اینکه برای اداره استان به لحاظ تأمین نیروی انسانی متخصص و تحصیل کرده با مشکل مواجه شویم با تداوم روند فعلی، از صادرکننده سوخت به واردکننده آن نیز تبدیل خواهیم شد.
وی درآمد قاچاق سوخت را پول حرام خواند و از خانواده ها خواست اجازه ندهند لقمه حرام قاچاق سوخت در سفره شان وارد شود.
وی گفت: موضوع آلودگی آب در مزارع پرورش میگو را باجدیت پیگیری می کنیم و نتایج آن را از طریق دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان اعلام خواهیم کرد.
این مقام قضایی یادآور شد: با استفاده مردم از کارت سوخت شخصی در استان، روزانه یک میلیون و ۳۰۰هزار لیتر مصرف بنزین در استان کاهش یافته است.
وی از راه اندازی شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های تجاری در استان هرمزگان نیز خبر داد و گفت: در دادسرای بندرعباس شعبه ویژه ای برای رسیدگی به پرونده های تجاری و مسائل مرتبط با این حوزه راه اندازی شده است.
احمدی منش در مورد مشکلات حوزه گمرک و استاندارد و بنادر، مالیات، مناطق آزاد، ناوگان پخش موادغذایی نیز وعده داد در جلسه های تخصصی و با حضور مدیران دستگاه های اجرایی مربوطه، این موضوعات بررسی شود.
وی ضمن موافقت با راه اندازی نمایشگاه دائمی صنایع دستی در استان هرمزگان گفت: در خصوص افزایش ساعات تردد و خدمات‌دهی به مسافران با شناورها نیز موافقم که این موضوع را از طریق اداره بندر پیگیری خواهم کرد.
وی از ارسال نمونه های کالاهای وارداتی به آزمایشگاه های سایر مناطق کشور اظهار نارضایتی کرد و گفت: پیگیر راه اندازی آزمایشگاه های مرجع و آزمایشگاه های مورد نیاز جهت صدور تاییدیه های استاندارد در استان هستیم.
وی همچنین بر توجه به حوزه حجاب وعفاف در بخش های مختلف از جمله مراکز گردشگری تأکید کرد و از فعالین اقتصادی استان هرمزگان خواست در این خصوص به صورت ویژه همکاری داشته باشند.
این مقام مسؤول با ابراز نارضایتی از فعالیت عرضه کنندگان قلیان در ساحل بندرعباس نیز بر تشدید برخوردها با این معضل اجتماعی به منظور صیانت از بهداشت عمومی و سلامت مردم تأکید کرد.
دادستان بندرعباس در خصوص نهال های آفت زا که از سایر مناطق به استان وارد می شود، نیز گفت: جهادکشاورزی باید نظر کارشناسی خود را در خصوص این موضوع به صورت رسمی اعلام کند تا چاره اندیشی و اقدامات لازم با هماهنگی دستگاه های متولی صورت پذیرد.
وی تأکید کرد: دستور داده ایم کارت های بازرگانی در استان هرمزگان صادر شوند و حساب های بانکی فعالان و بنگاه های اقتصادی در استان فعال و پرونده های مالیاتی شان هم در استان رسیدگی شود و سهم مالیات استان در پرونده مالیاتی بنگاه های اقتصادی مشترک نیز در استان پرداخت شود.
در ادامه این نشست، محمدرضا صفا رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی هرمزگان با قدردانی از تعامل خوب رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان گفت: با پیگیری های اتاق بازرگانی و همراهی دستگاه قضا در استان، از این به بعد جلسات منظمی با دادستان و مجموعه قضایی استان به صورت هفتگی خواهیم داشت و در این جلسات، امورات مرتبط با فعالان اقتصادی استان به صورت کارشناسی شده وتخصصی در اتاق بازرگانی هرمزگان مورد بررسی قرار می گیرد.
همچنین در این جلسه هر یک از فعالان اقتصادی مسائل و مشکلات و نقطه نظرات خود را مطرح نمودند و مقرر شد هر هفته نیز جلساتی با موضوعات تخصصی و با حضور مسئولین قضایی و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط برگزار شود تا منجر به رفع مشکلات و چالش ها و اتخاذ تصمیمات مناسب برای تسهیل در فعالیت های تجار و فعالان اقتصادی در استان گردد.
